تورم ایالات متحده در ماه گذشته مجددا کاهش یافت و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت مصرف‌کننده بار کمتری برای خانواده‌های آمریکایی دارد. اما گزارش دولت نشان می‌دهد که مهار بیشتر تورم آهسته و پردست‌انداز است.
به گزارش گیشنیز انتظار می‌رود قیمت مصرف‌کننده در ژانویه نسبت به ۱۲ ماه قبل ۶/۲ درصد افزایش داشته باشد، اما نسبت به افزایش ۶/۵ درصدی سال به سال در دسامبر کاهش داشته و در هفتمین سال کاهش متوالی است.
همچنین انتظار می‌رود قیمت‌های اصلی با حذف هزینه مواد غذایی و انرژی برای ارائه واضح‌تر تورم، در ۱۲ ماه کاهش داشته باشند و پیش‌بینی می‌شد که قیمت‌ها در ژانویه، نسبت به سال قبل از آن ۵/۵ درصد افزایش داشته باشد که نسبت به افزایش سالانه ۵/۷ درصدی کاهش داشته است.
اما اقتصاددانان تخمین زدند که قیمت‌های اصلی برای دومین ماه متوالی ۰/۴ درصد افزایش داشته باشد، تقریبا معادل با نرخ سالانه پنج درصد که بسیار بالاتر از هدف دو درصدی فدرال رزرو است.
پاول هفته گذشته در اظهارات خود گفت: «روند کاهش تورم آغاز شده است، اما احتمالا کمی زمان می‌برد.»
براساس برآورد Nationwide، میانگین قیمت بنزین که در پنج ماه از شش ماه گذشته و تا ماه دسامبر کاهش یافته بود، در ژانویه حدود ۳/۵ درصد افزایش داشت. انتظار می‌رود که قیمت مواد غذایی نیز افزایش داشته باشد، اگرچه این افزایش، کندتر از افزایش تابستان و پاییز گذشته است.
به‌طور کلی، گزارش تورم دولت ادامه الگوی ایجاد شده در ماه‌های اخیر است. هزینه‌ی کالاها از مبلمان گرفته تا پوشاک، اسباب‌بازی و کالاهای ورزشی در حال کاهش هستند. اما قیمت خدمات مثل رستوران‌ها، سرگرمی‌ها، مراقبت‌های دندان‌پزشکی و موارد مشابه بیشتر از افزایش قبل از شیوع همه‌گیری است. قیمت کالاها پس از شیوع همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ ارزان‌تر شده بود، اما آمریکایی‌ها که در این دوران به خرید اقلامی مثل مبلمان و تجهیزات ورزشی روی آورده بودند، حالا هزینه‌های خود را به‌سمت دریافت خدمات سوق می‌دهند.
با افزایش پنج درصدی دستمزدها نسبت به سال گذشته، احتمالا قیمت خدمات نیروی کار نیز زیاد می‌شود. پاول این افزایش را عاملی برای افزایش قیمت خدمات و بالا نگه داشتن تورم در زمانی می‌داند که سایر دسته‌ها مثل اجاره‌بها با کاهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند.
شورای مشاوران اقتصادی دولت اعلام کرد که دستمزد کارمندان در ژانویه سال گذشته نسبت به سال قبل‌تر از آن هشت درصد افزایش داشته، اما از آن زمان تابحال در حدود پنج درصد کاهش یافته است.
این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که تورم بخش خدمات هم به‌زودی کاهش خواهد یافت. با این‌حال، این مقدار از افزایش دستمزد از نظر فدرال رزرو زیاد است. ترجیح مقامات بانک مرکزی، رشد ۳/۵ درصدی دستمزد است که با تورم دو درصدی خود مطابقت دارد.
سؤال کلیدی اقتصاد سال جاری این است که آیا با کاهش رشد دستمزدها، بیکاری افزایش پیدا می‌کند؟ پاول و دیگر مقامات فدرال رزرو گفته‌اند که مهار تورم باعث سخت شدن زندگی کارگران خواهد شد و اخراج کارمندان، فشار کمتری به بیزینس‌ها برای پرداخت دستمزد و حقوق می‌آورد.
اما در حال حاضر، بازار کار قدرت خود را حفظ کرده است. در اوایل این ماه، دولت گزارش داد که کارفرمایان در ژانویه ۵۱۷۰۰۰ شغل ایجاد کرده‌اند که تقریبا دو برابر ماه دسامبر است. همچنین نرخ بیکاری ۳/۴ درصد کاهش داشته که پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۶۹ است و فرصت‌های شغلی همچنان در کشور زیاد است.
سایر مقامات فدرال رزرو هفته گذشته در سخنرانی خود به اعتقاد مبنی بر افزایش بیشتر نرخ بهره تاکید کردند. فدرال رزرو همچنین در جلسات ماه مارس و می، دو افزایش دیگر را در نرخ بهره پیش‌بینی کرده است. این افزایش‌ها، نرخ معیار را به محدوده ۵ درصد تا ۵/۲۵ درصد افزایش می‌رساند که بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته است.
بازارهای مالی نیز دو افزایش دیگر را در سال جاری پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند که فدرال رزرو تا سال ۲۰۲۴ مسیر خود را تغییر نداده و نرخ‌ها را کاهش دهد. در حال حاضر، این انتظارات به بن‌بست فدرال رزرو و سرمایه‌گذاران وال‌استریت پایان داده و فدرال رزرو مجبور است در سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا تورم سریع‌تر از حد انتظار کاهش یافته و اقتصاد ضعیف شده است.